داهمت قوات الاحتلال والتنظيم الإسرائيلي قرية العقبة صباح أمس لعدة ساعات سلمت خلالها (17) إنذارا بالهدم، حيث أرعبت المواطنين وخاصة النساء والأطفال علما أن هذه القوات قامت الشهر الماضي بمداهمة القرية وسلمت المواطنين(8) إنذارات بالهدم . حيث طالت إنذارات الهدم أكثر من 95% من المنازل والمؤسسات العامة والبنية التحتية. ويؤكد أهالي القرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدد ومنذ فترة طويلة بإزالة قرية العقبة عن الوجود بحجة إنها تشبه جنوب لبنان ومنطقة عسكرية مغلقة ومنطق ج، رغم أن الأرض مملوكة لهم بالطابو.ويتعرض أهالي قرية العقبة ومنذ حرب عام (1967) للأذى في الأرواح والأملاك، حيث أصيب من المواطنين حوالي (50) مواطنا بين شهيد وجريح ومعاق بالإضافة إلى تدمير الأراضي ومصادرتها وإحراق المزروعات وإحراق المراعي بالإضافة إلى الحصار والإغلاق وتهجير المواطنين إلى القرى والمدن المجاورة، حيث بلغ عدد المواطنين المهجرين حوالي (700) مواطن نتيجة الحرمان من الخدمات الأساسية الضرورية وخاصة البناء ومياه الشرب واعتقال المزارعين وأصحاب المواشي وحرمانهم من رعي مواشيهم وتدمير شارع السلام وشارع إسكان المهجرين وتدمير منازل وبركسات للسكن وبركسات زراعيه العام الماضي مرتين / وتدمير المنازل وبركسات السكن وبركسات الزراعية وتدمير شبكة الهاتف وشبكة الكهرباء الداخلية وبركة المياه الزراعية الوحيدة عام (1999).
سلطات الاحتلال تهدم مجددا في مدينة اريحا ” الديوك”
هدمت جرافات الإحتلال العسكرية صباح هذا اليوم منزلين في منطقة الديوك التحتا غرب اريحا يرافقها عدد من الدوريات العسكرية ، حيث قامت بهدم منزلين لعائلتين مقدسيتين في تلك المنطقة ، وجرى هدمها بحجة انها تقع في منطقة “سي” ولم تحصل على رخصة بناء، كما قامت هذه القوات بتدمير شبكة الكهرباء ومحول يمد البلدة بالكهرباء.
وهذه المرة الثانية خلال شهرين تقوم سلطات الاحتلال بعمليات هدم ضخمة في منطقة الديوك في الجزء الغربي لمدينة اريحا .
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو جريمة بحق السكان المدنيين العزل تحت الاحتلال ، كما ان سياسة هدم البيوت التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في الاغوار ترقى لجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي .
إن الفلسطينيين هم بشر وجزء من هذا العالم ولا يجوز استمرار الصمت على الجرائم الاسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل تحت الاحتلال الإسرائيلي الغاشم .
تحذير دولي من إحتمال تحرك صدع البحر الميت
حذرت منظمة تابعة للأمم المتحدة ، من احتمال تحرك صدع البحر الميت، مشيراً إلى أن خط هذا الصدع هو “الأعمق والأشد فتكا في الشرق الأوسط”. وذكر “مكتب استراتيجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث ، أن الصدع الذي يفصل بين الصفيحتين الجيولوجيتين الإفريقية والآسيوية يشق طريقه من أثيوبيا وصولا إلى جنوب وشرقي لبنان مرورا بوادي البقاع”.
ويشار حسب “سي ان ان” إلى أن تحرك الصدع عام 1759 تسبب في هزة أرضية عنيفة بلغت قوتها 7 درجات بمقياس ريختر، مما أسفر عن مصرع نحو 40 ألف شخص في المنطقة المحيطة بالعاصمة اللبنانية بيروت .
ويتوقع الخبراء عودة النشاط الزلزالي في المنطقة في فترات زمنية تتراوح ما بين 250 إلى 300 عام، بحسب المصدر.
والزلازل هي عبارة عن هزات أرضية تصيب قشرة الأرض وتنتشر في شكل موجات في مساحات شاسعة. وتعاني قشرة الأرض دائما من الحركات الزلزالية نظرا لعدم استقرار باطنها إلا أن هذه الهزات المستديمة تكون عادة من الضعف بحيث لا نشعر بها ولا ترصدها إلا أجهزة الرصد(السيسموغراف ) وتنشأ عند حدوث تشقق وتكسر في قشرة الأرض بسبب اضطراب التوازن فيها.والزلازل ثلاثة أنواع: زلازل بركانية: ويرتبط حدوثها بالنشاط البركاني، وأخرى تكتونية، وثالثة بلوتونية وتحدث على عمق سحيق داخل باطن الأرض .
العليا الإسرائيلية تقرر استمرار عمل الكسّارات الإسرائيلية في الضفة الغربية
وبحسب ما نشر موقع صحيفة “هآرتس” العبرية ليوم الاربعاء الموافق 28/12/2011 فقد استندت منظمة “يش دين” الإسرائيلية في دعوتها ضد الكسّارات الاسرائيلية على القانون الدولي، والذي يمنع الدولة التي تحتل شعب آخر استغلال مقدراتها الاقتصادية لصالحها، وعدم الاقدام على أي نشاط يؤثر على الطبيعة الديمغرافية الخاضعة للاحتلال، ويجيز للدولة التي تقوم بالاحتلال باستخدام المقدرات الاقتصادية لصالح الشعب المحتل فقط، وهذا ما يتنافى مع الكسارات الاسرائيلية التي تقوم بتزويد اسرائيل من انتاجها بما نسبته 94%.
وأضاف الموقع أن المحكمة ردت أول أمس الإثنين هذه الدعوة معتمدة على موقف “دولة” اسرائيل، بأن وجود هذه الكسّارات في مناطق “C” لا يتعارض مع القانون الدولي، خاصة أنه جرى الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية أثناء توقيع اتفاق أوسلو على بقاء عمل هذه الكسّارات حتى التوصل الى الاتفاق النهائي، وعدم اقدام اسرائيل على فتح كسّارات جديدة في مناطق الضفة الغربية.
وقد اعتمدت أيضا رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية دوريت بينش في قرارها على ما قدمه أصحاب هذه الكسّارات من ادعاءات، بفتح فرص عمل للمواطنين الفلسطينيين في هذه الكسّارات وكذلك وعودات بفتح مشاريع اقتصادية لصالح أبناء المنطقة، كذلك ما قدمته اسرائيل بأن الادارة المدنية للجيش الاسرائيلي تقوم بصرف مبالغ مالية على تطويرات اقتصادية في مناطق “C”، وهذه المبالغ أعلى مما يدخل اسرائيل من هذه الكسّارات، كذلك اعتمدت على عدم وجود ملكية خاصة للاراضي المقامة عليها الكسّارات، “ويدور الحديث هنا أكثر عن الكسّارة الواقعة شرقي مدينة القدس، على الطريق المؤدي الى قرية حزمة، والمقامة منذ ما يقارب 40 عاما”.
وقد أكدت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش في قرارها على عدم فتح أي كسّارة جديدة في مناطق الضفة الغربية.
إن هذا القرار يعتبر خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالاراضي المحتلة اذ تنص اتفاقية جنيف ان انه لا يجوز لقوات الاحتلال ” دولة الاحتلال ” استخدام المصادر الطبيعية في الاراضي المحتلة لغير الاغراض العسرية الضرورية او الاستخدام الخاص بالسكان المحليين ولكون هذا القانون يعارض احد القوانين الدولية فانه يعتبر باطلا.
قناة البحرين تحول البحر الميت الى ابيض وبحيرة من الطحالب
واقترحت الدراسة التي جاءت في اطار دراسة الجدوى لمرور القناة التي نفذها البنك الدولي السير بالمشروع على مراحل قبل تنفيذ الخطة بشكل كامل، معربا عن تقديره بان تنفيذا تجريبيا للخطة يشمل ضخ كميات قليلة من المياه يمكنه حل جزء من قضية عدم اليقين القائمة، فيما يتعلق بالاثار الجانبية التي قد تسببها القناة في حال تنفيذها كاملة.
وأشار الباحثون من المعهد الجيولوجي وشركات دولية اخرى الذين نفذوا الدراسة بان ضخ 400 مليون متر مكعب من مياه ايلات الى البحر الميت لم تحدث تغييرا ذات مغزى ولكنها ايضا لم تنجح في استقرار منسوب البحر الميت، بل ستعمل على خفض مستويات انخفاضه فقط ولاستقرار المنسوب هناك حاجة لضخ 700 مليون متر مكعب سنويا.
واضاف الباحثون بان ضخ مليار او مليار ونصف متر مكعب من المياه من شأنه ان يوقف انخفاض منسوب البحر، كما ويمكن ان تؤدي الى رفع منسوبه تدريحيا لكنها قد تحدث تغييرات جوهرية على البحر الميت مثل طبقات كبيرة من المياه المختلفة من حيث التركيبة الكيماوية التي قد تخلق طبقات واسعة من الجير الابيض التي ستحول البحر الى بحيرة بيضاء دون استثناء إمكانية نمو طحالب.
وفيما يتعلق بظاهرة الحفر العميقة اكدت الدراسة ان مشروع قناة البحرين من شأنها ان تزيد من خطورة هذه الظاهرة وتؤدي الى انتشارها بسبب وجود طبقات مختلفة من المياه بحيث تتكون الطبقة العليا من المياه الحلوة وستؤدي بدورها الى اذابة كتل ملحية في قعر البحر على طول خط الساحل ما سيؤدي الى انهيار التربة وخلق الحفر العميقة.
راس العوجا منطقة بيئية مغلقة بعد أن جفف الإحتلال مياهها
يعتبر نبع العوجا من أهم المصادر المائية في الأغوار الفلسطينية حيث كان يشكل احد اهم المناطق البيئية ذات التنوع الحيوي والحياة البرية الغنية بكافة اشكال الحياة وكان نبع العوجا يشكل مصدر مياه الشرب والاستخدامات المنزلية لاكبر قرية في الاغوار ” العوجا حوالي 6000 نسمة “.كما كان يشكل مصدر حياة ودخل لمئات الأسر التي كانت تقصد العوجا شتاءا لحياة كريمة رخيصة حيث يتوفر العمل في الزراعة والتي كانت تشكل العمل الرئيسي لكل سكان المنطقة وقد اشتهرت العوجا بزراعة الموز “ابو نملة ” وهو من الاصناف الفلسطينية التقليدية وهو مهدد بالانقراض اليوم نتيجية لتوقف نبع الحياة في العوجا.منذ بداية السبعينات وكباقي مناطق الاغوار عمدت سلطات الاحتلال لاستخدام المياه كاحد الاسلحة الفتاكة ضد الوجود الفلسطيني في الاغوار ” فالمياه هي مصدر الحياة الاساسي وبلا ماء وتحديدا في بيئة الاغوار تستحيل الحياة ” وانطلاقا من هذا الفهم اللاانساني عمدت سلطات الاحتلال الى الشروع بحفر ابار مياه ضخمة في عين النبع وعلى الاعماق الحرجة حيث تم حتى الان حفر اربعة ابار ضخمة عبر شركة مكروت الاستعمارية والتي تعتبر ذراع الاحتلال ومنفذ سياساته على الارض تحت مسمى شركة وهي مملوكة لدولة الاحتلال، وقد تم حفر هذه الابار جميعا على الحوض الذي كان يغذي النبع مما ادى الى جفافة بالكامل ، فبعد ان كانت هذه النبعة تزود السكان وثروتهم الحيوانية بالمياه الجارية العذبة المتوفرة على مدار الساعة.وبعد ان كانت العوجا تزرع ما يقارب 12 الف دونم من الزراعات المروية وتحديدا الموز والحمضيات والخضروات حيث كان انتاج العوجا من الموز يفوق حاجة السوق المحلي ويصدر للعواصم العربية ، وبعد ان كان نبع العوجا يشكل احد اهم المتنفسات السياحية الفلسطينية حيث كانت تؤمة العائلات والرحلات الجماعية وكانت المدارس تسير رحلاتها السنوية من مختلف انحاء الضفة الى نبع العوجا .وبعد ان كان نبع الوجا يشكل احد اهم روافد نهر الاردن بالمياه وبعد أن كان نبع الوجا ومسارة في الوادي نحو الشرق بطول حوالي 12 كم يشكل احد اهم حواضن الطبيعة بكل انواع الحياة ، اصبحت العوجا اليوم احد المناطق القاحلة التي لا يمكن لاي نوع من انواع الحياة العيش فيها ، إذ لا توجد قطرة ماء واحدة في هذا النبع . وتذهب كل المياه رغم ضخامتها الى المستعمرات الاسرائيلية اللاشرعية المحيطة في العوجا.مستعمرة عطاف وهي مستعمرة لليهود القادمين من دول الاتحاد السوفيتي سابقا ، ومستعمرة نعماه التي اقيمت مقابل مخيم النويعمة المدمر والمهجر للمرة الثانية ،ومستعمرة مفئوت يرحيو التي تحاصر اريحا من الشمال الغربي ومستعمرة نيران من الشمال، وكذلك مستعمرة عمري وهي مستعمره لمستعمر واحد.هم يستهلكون كامل انتاج الابار الاربعة التي حفرت بقوة الاحتلال وسلطاته العسكرية وتزرع هذه المستعمرات عشرات الاف الدونمات من النخيل والاعشاب الطبية والزيتون والورد والعنب.وفيما يعاني سكان العوجا من أزمة خانقة في مياه الشرب اذ تسمح لهم شركة مكروت بشراء كميات محددة من المياه في الساعة ( حوالي 7م3 / الساعة ) بينما كانت حصة بلدة العوجا قبل الاحتلال ليس اقل من 1850م3 في الساعة مياه مجانية تنساب في قنوات مفتوحة بين بيوتهم .و تعتبر العوجا محظوظة جدا من وجهة نظر سكان التجمعات البدوية المحيطة بالعوجا تاريخيا اذ لا يسمح الاحتلال لهم حتى بشراء المياه من شركة مكروت ….يقولون نسمع صوت المياه تخر في الانابيب من تحت اقدامنا في طريقها الى المستعمرات في كل الاتجاهات ولكن نحن محرومون منها ، بل اكثر من هذا فسلطات الاحتلال تفرض الغرامات العالية على سائقي التركتورات الزراعية من البدو لانهم يجرون خزانات مياه صغيرة ” 3م3 ” يجلبون بها المياه من مدينة اريحا لان الشرطة الاسرائيلية تعتبر هذه الخزانات غير قانونية ولا يجوز ان تسير على الطرقات المعبدة وتقوم بمصادرتها اذا كانت على الطرق الترابية لان سلطات الاحتلال قد صنفت جميع المناطق خارج منطقة البناء والسكن في العوجا اما مناطق عسكرية مغلقة او مناطق بيئية مغلقة فيما صنفت المنطقة العمرانية لبلدة العوجا حسب اوسولو منطقة ” أ ” اي ان للسلطة الفلسطينية كامل السيادة على الارض والسكان فيما لا يشكل هذا اي معنى لان سلطات الاحتلال تفرض سيطرتها الكاملة على القرية.واليوم تكتمل مأساة العوجا بعد جفاف نبعها بالاعلان منطقة النبع منطقة بيئية مغلقة . |
تأكيدا على سياستها في عزل الاغوار سلطات الاحتلال توسع وتعمد خندق الجدار الذي يفصل الاراضي الفلسطينية في سهل البقيعة عن اصحابها في طوباس وطمون
بدات عشرات الاليات الضخمة في اوسع عملية عزل مادي للاغوار عن باقي الجسد الفلسطيني
حيث تعمل اربع جرافات من نوع د 9 في منطقة سهل البقيعة لتعميل المقطع الشرقي من جدار العزل والضم الذي اخذ طابع الخندق بعمق حوالي 5 امتار وعرض 8 امتار وعلى طول منطقة البقيعة بحوالي 7 كم مخدوم بمجموعة من الكاميرات وابراج المراقبة العسكرية المقامة في مستعمرة بكعوت التي اقيمت على اراضي مصادرة من سهل البقيعة الذي تعود ملكيته لسكان منطقة طمون وطوباس وهي احدى ثلاث مستعمرات اقيمت في هذه المنطقة وهي ” بكعوت / حمدات / روعي “
وفيما تسيطر هذه المستعمرات الثلاث على حوالي 3 الاف دونم من الاراضي الزراعية الخصبة وتم حفر بئرين من المياه لخدمة هذا المشروع الاستيطاني ، كما وتم اعلان كامل المناطق خارج نطاق هذه المستعمرات مناطق عسكرية مغلقة يحرم على الفلسطينين التواجد فيها ، ورفضت كل طلبات التي تقدم لسلطات الاحتلال من السكان التاريخين لهذه المناطق من مربي الثروة الحيوانية وملاك الاراضي للاقامة في اماكنهم وتعمد سلطات الاحتلال الى سياسات متنوعة للضغط على السكان لاجبارهم على المغادرة ترقى في كثير من اشكالها الى سياسة التهجير القصري .
ومن نماذج الضغط الذي مارسته سلطات الاحتلال على سكان المنطقة اغلاق المراعي بحجة المناطق العسكرية او المناطق البيئية المغلقة و مصادرة المواشي وفرض الغرامات على المزارعين بحجة تواجدهم في اماكن مغلقة وقتل المواشي باطلاق النار عليها وفرض غرامات على المزارعين انفسهم بحجة تواجدهم في اراضي مغلقة
ومصادرة الاليات الزراعية بحجة دخولها مناطق مغلقة وفرض غرامات عالية وتدمير خزانات المياه وكل محتويات المنازل ومصادرتها ،
كل هذه الوسائل تعتبر انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنين تحت الاحتلال ومنع السكان من الوصول الاراضيهم ومصادر رزقهم يعتبر جريمة ضد الانسان
و حرمان السكان من متطلبات الحياة الاساسية ” الماء والمسكن والتعليم والصحة ” يعتبر جريمة ترقى المسؤولية عنها لجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي .
مدرسة عين الحلوة تفتتح من جديد
قامت حملة أنقذوا الأغوار بإعادة إفتتاح مدرسة عين الحلوة في الأغوار الشمالية منذ ثلاث اسابيع دعما لصمود السكان المحليين ، حيث تعاني هذه المنطقة ( عين الحلوة ) من تردي في المستوى الدراسي وسوء التحصيل العلمي نظرا لدور الاحتلال الاسرائيلي المتمثل في عدم السماح ببناء مدرسة تتبع للحكومة الفلسطينية حيث تصنف هذه المنطقة ( ج ) ضمن اتفاقية أوسلو .
كما وتعاني هذه المنطقة من تردي الاوضاع المعيشية و الاهمال الطبي وعدم توفر البنية التحتيه من ماء وكهرباء وتعليم و صحة.
إن حق هؤلاء الاطفال بالتعليم حق قانوني يحتم على الجميع تقديم كل ما يلزم تجاه هؤلاء الطلاب من أجل تحصيل حقوقهم ، كما أنه يجب تسليط الضوء على معاناة السكان الفلسطينيين وفضح ممارسات الاحتلال الذي يستبد طغيانا يوما بعد يوم بحق سكان تلك المنطقة.
قوات الإحتلال الإسرائيلي تقوم بعمليات هدم بالأغوار الشمالية
تنفيذا لمخطط الارهاب المنظم قامت قوات الإحتلال الإسرائيلي بهدم ثلاث منازل وحظيرة حيوانات ومزرعة نحل .
حيث قامت هذه القوات بتدمير منزلين بمنطقة المالح وتعود ملكية هذه البيوت ل محمد عابد وأحمد عارف دراغمة ،
كما وهدمت بيتا في منطقة الحمة للمواطن حسن أبو زهو .
أما في منطقة الفارسية فقامت بتدمير حظيرة حيوانات للمواطن علي زهدي أبو محسن ، و في كردلا فقد هدمت مزرعة نحل تملكها جمعية تعاونية.